تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: نامزد شدن اعضای شورای اسلامی روستا و شهر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفای آنان از سوی شوراها قبل از مهلت قانونی است.

به گزارش حوزه پارلمانی ایرنا، روح الله نجابت افزود: امروز ادامه طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را در دستور کار داشتیم که از مرکز پژوهش ها، وزارت کشور، مراجع استعلامی ماده ۴۹ در این جلسه حضور داشتند.

نجابت اظهار داشت: چند ماده از این طرح قبلا بررسی شده بود و در ادامه نیز چند ماده دیگر بررسی شد. به انتهای ماده ۴ این متن اضافه شد که تعداد اعضای علی البدل شوراهای مذکور به ترتیب ۲ و ۳ تن خواهد بود و یک تبصره هم الحاق شد. تبصره این است که ملاک جمعیت هر روستا، آمار مراکز بهداشت روستایی با هماهنگی مرکز آمار ایران و تایید وزارت کشور در هنگام برگزاری انتخابات است.

وی خاطر نشان کرد: به ماده ۷ یک تبصره جدید الحاق شد که دعوت از عضو علی البدل و جایگزینی او در مورد شورای روستا توسط بخشدار و در مورد اعضای شورای شهر توسط فرماندار صورت می‌گیرد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در ماده ۱۰ قانون فعلی و ۱۱ اصلاحاتی بود که تصویب نشد. در ماده ۱۵ تبصره ۳ فعلی این هست که نامزد شدن اعضای شورای اسلامی روستا و شهر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفای آنان از سوی شوراها قبل از مهلت قانونی است.

نجابت تصریح کرد: پیشنهادی که تصویب شد این بود که نامزد شدن اعضای اصلی شورای اسلامی روستا و شهر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفای آنان از سوی شوراها قبل از مهلت قانونی است. یعنی اعضای علی البدل نیازی به استعفا ندارند.

وی ادامه داد: در ماده ۲۰ یک تبصره اضافه شد مبنی بر اینکه مدت زمان مجاز برای اخذ روز یک روز است و زمان اخذ رای ۱۰ ساعت است که در صورت ضرورت با تصویب و موافقت مشترک هیأت اجرایی و نظارت استان قابل تمدید است. یعنی خلا قانونی بود که اضافه شد در قالب تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون فعلی در ماده ۲۲ هم عبارت کارت ملی یا شماره ملی اضافه شد که می گوید هر شخص واجد شرایط می تواند یک بار با ارائه شناسنامه و کارت ملی یا شماره ملی رای دهد.

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: به ماده ۳۰ دو تبصره الحاق شد که هریک از داوطلبان شوراهای اسلامی شخصا یا از طریق نماینده تام الاختیار با احراز اصالت امضا و به صورت کتبی می توانند تا قبل از ۲۴ ساعت از شروع اخذ رای انصراف خود را از داوطلبی به هیأت های اجرایی و یا فرمانداری و یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه اعلام کنند و مراتب انصراف توسط هیات اجرایی فورا به اطلاع هیات نظارت مربوط می رسد.

نجابت افزود: عدول از انصراف نیز پذیرفته نمی شود که این هم خلاء قانونی وجود داشت و عدول از انصراف قبلا وجود داشت. یک تبصره دیگر این بود که داوطبانی که در یک حوزه انتخابیه ثبت نام نموده اند و صلاحیت آنها تایید شده است فقط برای یک بار تا ۱۵ روز قبل از روز اخذ رای می توانند حوزه انتخابیه خود را به صورت کتبی از طریق هیأت اجرایی تغییر دهند. این دسته از داوطلبان نیاز به ثبت نام مجدد نداشته و به جز در مواردی که در حوزه های انتخابیه جدید به دست آمده است نیاز به بررسی مجدد صلاحیت ایشان نیست.

وی اظهار داشت: اصلاح دیگری که در این قانون اتفاق افتاد اصلاح تبصره ۱ بود که اشعار می دارد کسانی که سابقه یک دوره کامل از عضویت اصلی شورا را دارا باشند به شرطی که در همان حوزه انتخابیه یا همتراز آن وفق ماده ۶ نامزد شوند از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند.

نجابت تاکید کرد: تبصره ۲ که موظف شد این است که هیأت‌های اجرایی موظف هستند تاییدیه مدارک تحصیلی ثبت نام کنندگان را اخذ کنند این اصلاحاتی بود که امروز مصوب شد.

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است

آخرین بروزرسانی سایت: 1400-12-18 19:40